العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى تصويب الباطل ، نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة » . ففيه : منع كون هذا تصويبا ، كيف ، والمصوّبة يمنعون حكم الله في الواقع ؟ فلا يعقل عندهم ايجاب العمل بما جعل طريقا اليه والتعبّد بترتيب آثاره في الظاهر ، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة ، وأما ما ذكر من : « أنّ الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة ، والّا ثبت انتفاء الحكم في الواقع .